التعليم كمحور
للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في العراق - دروس مستفادة من تجربة ماليزيا
في ظل التحديات
العديدة التي تواجه العراق اليوم، يتبين بوضوح أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية
لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل. تُظهر لنا تجربة ماليزيا بوضوح
كيف يمكن للاستثمار الفعّال في المجال التعليمي أن يسهم بشكل فعّال في بناء مجتمع
متكامل وقوي، وتحقيق اقتصاد قوي يقوده التعليم ويستطيع جذب الاستثمارات الخارجية
بكفاءة وفعالية، وهذا ما سوف نتطرق إليه في حديثنا اليوم.
 |
| أهمية الاستثمار في التعليم وتاثيره على اقتصاد البلاد |
من معدلات أمية مرتفعة إلى مركز تعليمي رائد
تحولت ماليزيا - من
خلال تركيزها المستمر على التعليم- من دولة ذات معدلات أمية عالية إلى مركز
تعليمي رائد في آسيا. هذا التحول جاء نتيجة للاستثمارات الكبيرة في البنية
التحتية للتعليم، وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق
العمل المتغيرة، مما أسهم في تطوير قوى عاملة مؤهلة ومبدعة.
تأثير الاستثمار في التعليم على الاقتصاد
الماليزي
بالنسبة لماليزيا، الاستثمار
في التعليم يعكس التزام الدولة بتحسين جودة ونوعية التعليم وتوسيع نطاقه. وقد ساهم
ذلك في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 407.03 مليار
دولار أمريكي في عام 2022، وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في نفس
العام، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة وجاذبة للاستثمار.
جودة التعليم، طريق إلى التنمية
هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم كاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية. إن تحسين جودة التعليم وضمان الوصول الشامل إليه يمكن أن يساهم في تطوير قوى عاملة مؤهلة ومبدعة، قادرة على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما يعزز بدوره النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في العراق وغيره من الدول.
أجندة التعليم في ماليزيا
أعطت الحكومة
الماليزية للتعليم أولوية خاصة باعتباره ميدانًا استراتيجيًا وأولوية قومية،
فالاستثمار الحكومي في التعليم - كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي - ما هو إلا
دليل على أولوية التعليم في أجندة البلاد. على الرغم من أن الرقم الدقيق لنسبة
الإنفاق الحكومي على التعليم لم يُذكر مباشرة، إلا أن الإحصائيات تُظهر التزام
ماليزيا بقطاع التعليم كجزء حيوي من استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
التعليم والاقتصاد
العلاقة بين التعليم
والاستثمارات الخارجية تعد محورية. الاستثمار في تحسين نوعية وجودة التعليم
وتوسيع نطاقهما ساهم وبشكل إيجابي في تطوير قوى عاملة مؤهلة في ماليزيا، الأمر
الذي جعلها جذابة للاستثمارات الدولية وساعد على تسريع وتيرة التنمية
الاقتصادية. هذه النتائج المكللة بالنجاحات تؤكد على أهمية البنية التحتية
التعليمية المتطورة والقوى العاملة المتعلمة والمبدعة في جذب الاستثمارات
الخارجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
العراق؛ تاريخ من العلم والعلماء
يشهد التاريخ على دور العراق وحضارات بلاد الرافدين في نشر التعليم والمعرفة والفنون، وكيف خلقت انسانًا قادرًا على اكتساب العلوم والمعرفة ونقلها إلى غيره. كما نشهد في تاريخنا المعاصر العديد من الخبرات والعقول العراقية وهي تضع بصماتها في مجالات عديدة وعلى مستوى العالم أجمع.
التعليم بعد الأزمات
اليوم؛ حيث يواجه التعليم في تحديات جمة نتيجة للصراعات والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة الماضية. فمن البيانات والإحصاءات الحكومية إلى مشاهدة مخرجات منهجية ماليزيا في التعليم؛ نرى اليوم حاجة ملحة للاستثمار في التعليم وتحسين البنية التحتية التعليمية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
جدوى منهجية النموذج الماليزي
أحد الدروس الرئيسية من تجربة ماليزيا هو أهمية الجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية، وذلك من خلال إنشاء وحدة خاصة لتتبع النتائج وضمان تحقيق الأهداف التعليمية. هذا النهج المنظم يقدم نموذجًا قيمًا يمكن للعراق الاستفادة منه في سعيه لتحسين جودة التعليم ومنها الوصول لهدف التنمية البشرية والذي يؤدي حتمًا لمسيرة تنموية ذات طابع إيجابي.
ختامًا،،،
كاستشاري في مجال
التعليم أرى أن تطبيق أسس التعليم في العراق، مستلهمة من تجربة ماليزيا أمرًا أساسيًا
لتعزيز التنمية الاجتماعية والنمو من خلال تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه،
وتطوير البنية التحتية التعليمية، وإعداد الطلاب لسوق عمل ديناميكي. هذه الجهود
ليست فقط استثمارًا في المستقبل الاقتصادي للعراق، ولكنها أيضًا تمهد الطريق لجذب
الاستثمارات الخارجية، مما يعزز من قدرة العراق على المنافسة على
الساحة العالمية.
