زيارة جمعية أنوار الفلوجة لرعاية الصم والبكم لمنظمة نور الحياة لرعاية ذوي الإعاقة

استكشاف التحديات والحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق

من المسلم به أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضرورية لكل اقتصاد. حيث تخلق الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) فرص عمل، وتشجع الابتكار عالي الجودة وتقدم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك؛ تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدان مثل العراق العديد من العوائق التي تحول دون توسعها بسبب التحدي الكبير المتمثل في الحصول على الدعم المالي.

يناقش هذا المقال العقبات الخاصة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق للحصول على التمويل. تتناول هذه المقالة أيضا الأسباب الجذرية، وتقترح الحلول الممكنة لإطلاق العنان لقدراتها الكاملة والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي.

التحديات التي تواجه حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق على التمويل

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق صعوبات عند البحث عن الموارد المالية. فيما يلي بعض من أبرزها:

• المنتجات المالية المحدودة: تركز البنوك في العراق بشكل أساسي على الشركات الكبيرة، وتقدم قروضا بمتطلبات ضمانات كبيرة وأسعار فائدة صارمة. غالبا ما تكون هذه غير مناسبة للشركات الصغيرة ذات الأصول المحدودة والتدفق النقدي غير المستقر.

• عدم تناسق المعلومات: غالبا ما ينظر المقرضون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها مقترضة عالية المخاطر بسبب الافتقار إلى السجلات المالية الشاملة والتاريخ الائتماني الراسخ. وهذا التفاوت في المعلومات لا يشجع البنوك على تقديم القروض، خوفا من التخلف عن السداد.

• البيروقراطية وعدم الكفاءة: عملية طلب القرض في العراق صعبة وتستغرق وقتا طويلا، ومليئة بالعقبات البيروقراطية. وهذا يثبط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من قيود الموارد.

• خيارات تمويل بديلة محدودة: لا تزال المؤسسات المالية غير المصرفية مثل رأس المال الاستثماري ومؤسسات التمويل الأصغر في مراحلها الأولى في العراق. هذا الافتقار إلى المشهد المالي المتنوع يحد من وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر تمويل بديلة.

• المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي: تخلق الآثار المستمرة للصراعات السابقة والبيئة السياسية غير المستقرة إحساسًا بعدم اليقين لدى المقرضين، مما يجعلهم مترددين في الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الأسباب الكامنة وراء محدودية فرص الحصول على التمويل

تساهم عدة عوامل في الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة العراقية في تأمين التمويل:

• ضعف الإطار القانوني: لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق في حاجة للتطوير. هذا الافتقار إلى إطار واضح يخلق حالة من عدم اليقين لكل من المقرضين والمقترضين، مما يؤخر تطوير نظام بيئي مالي قوي.

• ندرة الضمانات: تفتقر العديد من الشركات العراقية، وخاصة تلك التي لا تزال في مراحلها الأولى، إلى الضمانات التي تطلبها البنوك التقليدية لتأمين القروض. وهذا يحد من قدرتها على الوصول إلى رأس المال اللازم للنمو والتوسع.

• الأمية المالية: يمكن أن يؤدي نقص المعرفة المالية بين كل من رواد الأعمال والمقرضين إلى إعاقة الاستخدام الفعال للموارد المالية. وقد تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعداد خطط أعمال وتوقعات مالية قوية، في حين قد يفتقر المقرضون إلى الخبرة اللازمة لإجراء تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

البنية التحتية المحدودة لإعداد التقارير الائتمانية: يخلق عدم وجود نظام قوي للإبلاغ الائتماني تحديا للمقرضين لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين. وهذا النقص في البيانات الموثوقة يزيد من ثنيتها عن تقديم الائتمان إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

إطلاق العنان للإمكانات: حلول لتحسين فرص الحصول على التمويل

يتطلب تعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة العراقية على التمويل اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل كلا من التدخل الحكومي ومبادرات القطاع الخاص. فيما يلي بعض الحلول المحتملة:

• إصلاحات السياسات والتنظيم: يمكن للحكومة أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال سن سياسات تشجع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن يشمل ذلك وضع خطط لضمان القروض للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المقرضون، وتبسيط عمليات طلب القروض، وإنشاء إطار تنظيمي لنماذج التمويل البديلة.

• تطوير المنتجات المالية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة: يجب على المؤسسات المالية تطوير منتجات مالية مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن تشمل هذه المنتجات قروضا قصيرة الأجل مع جداول سداد مرنة ومتطلبات ضمانات أقل.

• تعزيز الثقافة المالية: يمكن لكل من المؤسسات الحكومية والخاصة التعاون لتوفير برامج محو الأمية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن يشمل ذلك تدريب رواد الأعمال على الإدارة المالية، ووضع خطة العمل، وإجراءات طلب القروض.

• دعم مؤسسات التمويل الأصغر: يمكن أن يوفر تعزيز وتوسيع مؤسسات التمويل الأصغر الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

• الاستفادة من التكنولوجيا: يمكن أن يؤدي تنفيذ التقنيات المبتكرة مثل منصات طلبات القروض عبر الإنترنت وأنظمة تسجيل الائتمان إلى تبسيط عملية الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك؛ يمكن أن يؤدي استخدام تقنية blockchain إلى تعزيز الشفافية والثقة في المعاملات المالية.

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن للجهود التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص أن تخلق صناديق استثمارية مخصصة خصيصا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في القطاعات الرئيسية الحيوية للتنمية الاقتصادية في العراق.

 

إن تحسين توافر الموارد المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق أمر ضروري لتعزيز اقتصاد حيوي وطويل الأمد. من خلال الاعتراف بالعقبات الحالية وتطبيق الحلول المقترحة؛ يمكن لأصحاب المصلحة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها هذه الشركات. إن النظام المالي القوي المصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لن يدعم توسعها فحسب؛ بل سيعزز أيضا فرص .العمل .والإبداع والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العراق. حيث تعمل البلاد على إعادة بناء بنيتها التحتية وأهدافها